زيادات معتبرة في أجور الأسلاك المشتركة

زيادات تصل 10 ألاف دينار في أجور 170 ألف موظف من الأسلاك المشتركة

سيستفيد موظفو التربية والصحة والجامعة من فئة الأسلاك المشتركة من زيادات في الأجور بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر، وفيما ثمنت نقابات التربية والصحة هذا القرار، إلا أنها اعتبرته غير كاف بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

ويأتي في مقدمة المستفيدين من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، بعد تمريرها ضمن قانون المالية لسنة 2015، في اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، فئة الأسلاك المشتركة التي يقدر عددها في قطاع التربية بـ 150 ألف موظف يشتغلون كأعوان أمن، وموظفي النظافة، والعمال المهنيين، حيث كانت أجورهم تتراوح ما بين 9000 دينار و11 ألف دينار، ومن المنتظر أن يقفز أجرهم بعد إلغاء المادة 87 مكرر إلى 18 ألف دينار، وهو ما سيتساوى والأجر القاعدي المضمون، أي بمعنى أن الزيادة في أجورهم ستتراوح ما بين 7000 دينار و10 آلاف دينار.

في الموضوع صرح مسعود عمراوي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وحدها المستفيدة من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حيث لن يستفيد منها بقية الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية، وإن ثمن الاتحاد الوطني لعمال التربية هذا القرار، إلا أنه اعتبره بعيدا عن مستوى تطلعات نحو 150 ألف موظف، أغلبهم مما يطلق عليهم بـ"محڤوري قطاع التربية"، ومن الذين رفضت وزارة التربية الوطنية إدماجهم في القطاع.

وفي المستوى الثاني يأتي موظفي الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة في المرتبة الثانية، حيث سيستفيد منها بالدرجة الأولى ذوي الأجور الزهيدة وأغلبهم أجورهم تتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف دينار، يشتغلون كأعوان حراسة، وعدد منهم يشتغلون كسائقي سيارات إسعاف، وفي أعمال النظافة والصيانة، وبعد إلغاء المادة 87 مكرر ستصل رواتبهم إلى الحد الأدنى من الأجور والمحددة بـ 18 ألف دينار.

أعوان الأسلاك المشتركة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدورهم ستمسهم الزيادات في الأجور، وإن كان عددهم أقل، حيث يقدر عددهم بنحو 20 ألف عامل، أغلبهم كأعوان أمن يتراوح عددهم نحو 30 ألف عون أمن أجورهم ما بين 9000 دينار و15 ألف دينار، ستقفز رواتبهم إلى 18 ألف دينار بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر.

الموضوع منقول من جريدة الشروق اليومي