اعتداء شرطة فرنسا على 3 مسلمات لارتدائهن الحجاب

ذكرت مصادر صحافية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت ثلاث مسلمات منقبات أمام أنظار الصحافيين، بعد أن كنّ يتحدثن إليهم عن رفضهن قانون منع ارتداء النقاب .القرار بدأ سريانه في فرنسا، وذلك لأول مرة في أوروبا ويتضمن فرض غرامة على أي امرأة لا تلتزم بذلك قدرها 150 يورو (216 دولارا) أو تلقي دروس في المواطنة الفرنسية.

واعتقلت الشرطة في باريس ثلاث منقبات وعدداً آخر من المحتجين لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخص لها مناهضة للبدء بتطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وتعرض الحظر لانتقادات في فرنسا وغيرها لكن قيادات الجالية الإسلامية- التي كان أمامها مهلة ستة أشهر بعد إقرار القانون لشرحه لأنصارهم- اختارت عدم الاحتجاج مع بدء سريانه.

وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي الفرنسي "أجرينا مناقشاتنا بالفعل عن القانون والآن موقفنا واضح وهو أننا نحترم القانون الفرنسي تماما"، والأقلية المسلمة في فرنسا التي يبلغ تعدادها خمسة ملايين نسمة هي الأكبر في أوروبا الغربية ولكن يعتقد أن أقل من ألفي امرأة يرتدين النقاب بشكل فعلي، ومع ذلك يعارض الكثيرون القانون بسبب السابقة التي يرسيها.

ونظمت حكومة يمين الوسط التي أقرت قانون حظر النقاب في أكتوبر تشرين الأول حملة دعائية لشرح الحظر وقواعد تطبيقه شملت لافتات وكتيبات وموقعا على شبكة الانترنت تديره الحكومة.

وتحظر الإرشادات الواردة في الكتيب الخاص بالحظر على الشرطة أن تطلب من المرأة رفع النقاب في الشارع بل يطلب من المنقبات مرافقة رجل الشرطة لمركز الشرطة لرفع الحجاب والتعرف على هويتهن.

وقوبل الحظر بانتقادات واسعة من المسلمين في الخارج بوصفه اعتداء على الحرية الدينية واثار ردود أفعال غاضبة محدودة في فرنسا حيث يعد الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة ضروريا للحفاظ على مجتمع مدني ينعم بالسلام.

لكن ساركوزي الذي تراجعت شعبيته إلى مستوى قياسي قبل أن يواجه معركة صعبة في الانتخابات المقبلة تعرض لاتهامات بالسعي لوصم المسلمين من أجل تعزيز شعبيته بين الناخبين من التيار اليميني المتطرف. – كما أفادت مصادر صحافية.
يحدث هذا في دولة تدّعي الديمقراطية و احترام الحريات و حقوق الانسان.

ذاك حلال عليهم و حرام علينا
اللهم انصر الاسلام و المسلمين

بعض الإحصاءات غير الرّسميّة ترفع عدد المسلمين في فرنسا إلى أربعة عشر مليونا، يعني ضعف ما تدّعيه الحكومة، إذا أخذ بالاعتبار المهاجرون غير القانونيّين والفرنسيّون الّذين لا يعلنون عن إسلامهم ومسلمو باكستان وشبه الجزيرة الهنديّة إلخ.
كما أنّ الهيئات الإسلاميّة لا تقدّر عدد المنتقبات في فرنسا بأكثر من 350 فتاة.
هذا وإنّ حكم ساركوزي ألعن حقبة عشناها نحن مسلمي فرنسا، أكثر فيها التّحرّش بنا، ناسيا أنّه هو نفسه ابن مهاجرين وذو ديانة مختلفة عن ديانة الفرنسيّين. هذا وإنّ حكومته، بعد قانون النّقاب، تتحدّث حاليا، عن إمكان منع الحجاب العاديّ في المستشفيات ووسائل النّقل وسائر المرافق الرّسميّة مع حظر للصّلاة في الشّوارع، علما بأنّها صلوات تتمّ في الشّوارع لضيق المساجد وقلّتها، وربّما حظرٍ للّحم الحلال ولاستعمال اللّغة العربيّة في خطب الجمعة.
والّذي يثير أعصابي أنّ هذا الفاجر يلعب على العقول فيدّعي على الشّعوب العربيّة أنّه منقذها وصديقها، فصارت تدعو له بطول الحياة وتهتف له كما لو كان محمّدا يدخل يثرب، كلّ ذاك مراوغة ومداورة سياسيّة من طرفه لإعماء الأنظار عمّا يفعله بالمسلمين في فرنسا وما يحثّ عليه جيرانه الأوربّيّين من الاقتداء به. ألا خزاه الله إن شاء الله. ولئن تكن الهيئات الإسلاميّة قد سكتت عن قوانين ساركوزي الجائرة في حقّ المسلمات وتلك عادة فيهم لم نعرف غيرها، فإنّ الإعلام العربيّ بقنواته الكبرى مثل الجزيرة، قد ضرب صفحا عن سياسة ساركوزي العدائيّة للمسلمين وعمّا تحيكه السّلطات العليا ضدّنا هذه الأيّام، فلم ينبس بأدنى كلمة عنها تعتيما على الأوضاع وتنويما للرّأي العامّ وقطر مشاركة في الهجوم على القذّافيّ.

الله يداوي الحال..