اشكالية اعادة الزواج للجزائريين المطلقين في المهجر

يصادف الكثير من الجزائريين والذين ابرموا عقود زواج باجنبيات لغرض تسوية وضعيتهم القانونية فوق اقليم تلك الدول الكثير من التقيدات الناتجمة عن فسخ زواجهم بما فيها اثقال كاهلهم بنفقات وتبعيات الطلاق هناك ومن جهة اخرى بقاء سجلات ميلادهم ضمن سجلات المواليد تحمل دائما صفة زواجهم

-فالقانون الجزائري اشترط لكي يتم تنفيد حكم الطلاق الصادر من الدول الاجنبية له اثر فوق التراب الجزائري ان يتم اكسائه بالصيغية التنفيدية execuatorوهذا ما تضمنته المادة 605 منقانون الاجراات المدنية والادارية المعدل والمتمم ولكي يتم اكساء دلك الحكم بالصيغة التنقيدية لا بد من توفر شروط واهمها ان يكون حكم نهائي وان لا يتعارض مع القوانين الجزائرية ولا يخالف النظام العام والاداب العامة

-فاشتراط القانون الجزائري لهده الامور منبعه ان القوانين الغربية تجيز الانفصال الجسماتني séparation corporelبين الزوجين عكس القانون الجزائري الدي لا يبيح هذا السلوك استنادا الى الحديث الشريف الزواج مرتين فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يعقل ان يتمسك زوجين برابطة الطلاق ويكون هناك خكم قضائي يقضي بانفصالهما الجسماني

فالكثير يلجاؤون الى الانفصال الجسماني وفق مبادئ تلك الدول ويعتقدون ان بامكانهم اعادة الزواج بجزائريات بعد دلك او انهم بمجرد طلاقهم هناك يحسبون ان دلك الطلاق نهائي وعند عودتهم الى ارض الوطن يتصادفون بمشكل عدم قبول تسجيل زواج جديد لكون القضاء الجزائري لم ينص على هذا الطلاق ولم تتم مراقبة تلك االاحكام الاجنبية

بارك الله فيك على هاذا الموضوع هام جدا

وعلى توضحات القانونية شكرا أستاذ

وما هو الحل إذن لمن اراد ان يتزوج ثانية هنا في الجزائر ؟

الحل يا اخي ان يقوم دلك الشخص بامهار دلك الحكم االجنبي بالصيغة التنفيدية هنا في الجزائر ودلك بعرضه على القضاء الجزائري عن طريق دعوى قضائية ولا يوجد اي تعقيد فيها لان تلك الدعوى تنصب على مراقبة صحة دلك الحكم الاجنبي وعدم تعارضه مع مبادئي السيادة الجزائرية ونصوص الشريعة الاسلامية ( مهمة القضاء الجزائري مهمة رقابة لا اكثر)